شروط الاستخدام

مقدّم الخدمة والطرف المتعاقد

يقدم مساحة: Tamer Ghazi — تامر غازي، Rauschener Ring 34، 22047 Hamburg، ألمانيا. التواصل: info@masaha.de.

الخدمة

مساحة خدمة مجانية للعناية اليومية والوعي بالمشاعر. يمكن استخدام معظم الوظائف محلياً دون حساب، بينما يتيح الحساب وظائف اختيارية مثل مزامنة بيانات محددة والتذكير ونسخة احتياطية مشفّرة يدوياً.

ليست خدمة طبية أو طوارئ

مساحة لا تقدم تشخيصاً أو علاجاً أو مراقبة بشرية مستمرة. لا تتم قراءة اليوميات بحثاً عن حالات طارئة، ولا يضمن زر المساعدة اتصالاً بفريق تابع لمساحة. عند وجود خطر مباشر استخدم خدمات الطوارئ المحلية أو تواصل مع مختص مؤهل.

العمر والحساب

يجب أن يكون عمر مستخدم الحساب والمزامنة 16 عاماً على الأقل. المستخدم مسؤول عن صحة معلومات التسجيل، حماية كلمة المرور، وعدم إتاحة الحساب للغير.

المحتوى والخصوصية

تبقى ملكية النصوص التي يكتبها المستخدم له. لا تمنح مساحة حقاً لاستخدام المحتوى الخاص للإعلان أو النشر. تُعالج فقط البيانات اللازمة لتقديم الوظائف المختارة وفق سياسة الخصوصية.

توفر الخدمة والنسخ الاحتياطي

نسعى إلى إبقاء الخدمة متاحة وآمنة، لكن قد تحدث أعمال صيانة أو انقطاعات. النسخة السحابية المشفّرة لقطة يدوية وليست مزامنة فورية أو ضماناً ضد فقدان البيانات؛ حدّثها بعد التغييرات المهمة واحتفظ أيضاً بملف تصدير آمن عند الحاجة. لا تحد هذه الشروط من الحقوق الإلزامية أو المسؤولية التي لا يجوز استبعادها قانوناً.

الاستخدام المقبول وحماية الخدمة

لا يجوز محاولة اختراق مساحة أو تعطيلها أو تجاوز وسائل الحماية أو استخدام الحساب للإضرار بالآخرين أو بالخدمة. يمكن تقييد وظيفة أو تعليق حساب عند وجود خطر أمني أو إساءة استخدام واضحة، وبالقدر اللازم فقط لحماية المستخدمين والخدمة.

توقف الخدمة

إذا تقرر إيقاف وظائف الحساب أو الخدمة، نسعى إلى إعلام المستخدمين ومنحهم فرصة معقولة لتصدير بياناتهم متى كان ذلك ممكناً، ما لم تمنع ضرورة أمنية أو متطلبات ملزمة ذلك.

إنهاء الاستخدام والحذف والتغييرات

يمكنك التوقف عن استخدام الخدمة في أي وقت. يمكن حذف البيانات المحلية والبيانات السحابية والحساب كلٌ على حدة من صفحة «بياناتي». إزالة التطبيق وحدها قد لا تحذف البيانات السحابية.

قد تُحدّث هذه الشروط عندما تتغير الخدمة أو المتطلبات السارية. تُوضّح التغييرات المهمة وتُطلب موافقة جديدة عندما تكون ضرورية. تبقى حقوق المستهلك الإلزامية دون انتقاص.